تاکید بر تامین بودجه و اصلاحات قانونی برای حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان مجلس، دولت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، منابع طبیعی را یکی از پایه های امنیت زیستی خواند و گفت: جذب اعتبارات در این حوزه ضروری است.

عسگری در نشستی با رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توجه ویژه به اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری و مدیریت مراتع را ضروری خواند و افزود: این امور در تقویت آب های زیرزمینی، تقویت پوشش گیاهی، تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی و اشتغالزایی اثربخشی بالایی دارند و جذب اعتبارات در این حوزه به ویژه برای نسل آینده، حیاتی و ضروری است.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب و حفاظت از پوشش گیاهی و عرصه های مرتعی و جنگلی ارتباط مستقیمی با آینده کشور دارد، گفت: استفاده بهینه از منابع موجود، مدیریت علمی آب های زیرزمینی، تقویت آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی باید با رویکردی برنامه محور و مبتنی بر دانش و ظرفیت های کارشناسی دنبال شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به طرح های مدیریت مراتع، کنترل دام مازاد، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، آبخیزداری و کنترل سیلاب ها، زراعت چوب، بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی و اعتباری موجود برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل و رفع موانع اجرایی این حوزه شد.

عسکری همچنین بر نقش حمایتی کمیسیون کشاورزی تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری مؤثر برای دفاع از حقوق این بخش در جلسات دولت و مراجع تصمیم گیر شد.

آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوضه آبخیز؛ ارکان مدیریت سرزمینی

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز  با اشاره به محدودیت اعتبارات منابع طبیعی گفت: طبق قانون، سازمان منابع طبیعی باید 12 درصد از حقوق دولتی معادن را دریافت کند، اما این سهم در طول تاریخ هیچ گاه به طور کامل محقق نشده و بیش از 6 درصد نبوده است.

وی همچنین خواستار رفع موانع قانونی تشکل های بند «ب» ماده 29 شد و گفت: این تشکل ها برای اجرای برنامه های منابع طبیعی ضروری اند، اما الزاماتی مانند شرکت در مناقصه و دریافت شناسه ملی، برای دامداران و مرتع داران مناطق دورافتاده دشوار است و باید برای رفع این موانع، راهکار های قانونی مناسبی پیش بینی شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به موضوع ارزش اکوسیستمی منابع طبیعی گفت: امسال برای نخستین بار این موضوع در شورای عالی جنگل سازمان مورد توجه قرار گرفته و در زمینه خسارت های بند «ب» ماده 12 نیز روش های قدیمی کنار گذاشته شده است. درخواست اصلاح آیین نامه مربوط نیز به دولت ارسال شده تا خسارت ها با نگاه اکوسیستمی محاسبه شود.

افلاطونی گفت: کشور 82 میلیون هکتار مرتع دارد، اما با وجود اهمیت این زیست بوم، در دوره های مختلف توجه کافی به آن نشده است.

وی آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوضه آبخیز را دو رکن اساسی مدیریت سرزمین دانست و افزود: این دو موضوع باید در کشور عملیاتی شود تا محل مناسب فعالیت هایی مانند انرژی خورشیدی، گردشگری، کشاورزی و سایر طرح های اقتصادی مشخص باشد و از تخریب اراضی مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

افلاطونی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با وزارت نیرو گفت: برای نخستین بار در سال جاری، اجرای فعالیت های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در حوضه های کشور، همگام با طرح های وزارت نیرو دنبال می شود تا در مناطقی که سد احداث می شود، اقدامات آبخیزداری نیز انجام گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت مراتع را نیازمند اقدامات ایجابی و سلبی دانست و گفت: در بخش اقدامات ایجابی، فعالیت هایی مانند کپه کاری، غنی سازی و سایر اقدامات بیولوژیکی متناسب با اعتبارات انجام شده، اما بزرگ ترین چالش، اقدامات سلبی و اصلاح اختیارات است.

وی با اشاره به قانون معادن افزود: سازمان منابع طبیعی در کمیسیون ماده 24 عملاً رأی مؤثری ندارد و مخالفت آن با طرح های معدنی، محل اثر نیست. از این رو، باید اصلاحات قانونی به گونه ای انجام شود که حفاظت از منابع طبیعی در تصمیم گیری های معدنی نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

افلاطونی همچنین با اشاره به واگذاری 85 هزار هکتار زمین برای انرژی خورشیدی گفت: این میزان زمین، ظرفیت تولید حدود 70 هزار مگاوات برق را دارد؛ ظرفیتی نزدیک به نیاز کشور در اوج مصرف؛ بنابراین ضروری است نظارت بر اجرای طرح های موجود و بهره برداری از آنها دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال 1346 گفت: در این قوانین، عرصه و اعیان جنگل و مرتع متعلق به دولت دانسته شده و برای بهره برداری، حفظ، احیا و اصلاح آنها، تهیه طرح پیش بینی شده است.

وی افزود: با وجود این، هنوز بخش زیادی از مراتع کشور فاقد طرح است و این یکی از بزرگ ترین ایراد های مدیریت مراتع به شمار می رود. همچنین، تبدیل پروانه چرا به مفهومی که برای دارنده آن حق و حقوق ایجاد کند، از نظر حقوقی محل ایراد است.

افلاطونی با اشاره به رأی سال 1398 دیوان عدالت اداری درباره لزوم جلب رضایت دامدار برای تعیین مبلغ حق چرا گفت: این موضوع در عمل مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح مبنای حقوقی ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

وی تأکید کرد: منابع طبیعی نباید فقط محل چرای دام، برداشت معدن یا بهره برداری اقتصادی باشد؛ بلکه باید در قالب طرح های جامع، ظرفیت هر عرصه مشخص شود و هم زمان با بهره برداری، فعالیت های احیا، غنی سازی، اصلاح و ترمیم آن نیز انجام گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به ظرفیت محصولات فرعی و گردشگری در مراتع گفت: در یک پلاک ثبتی یا سامان عرفی، فقط علوفه وجود ندارد و می توان فعالیت های اقتصادی دیگری نیز تعریف کرد، مشروط بر اینکه منابع طبیعی حفظ شود.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات تحقیقات گفت: کارگروه مشترکی با مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تشکیل شده و جلسات آن به صورت ماهانه برگزار می شود. همچنین بخش بندی های لازم در حوزه های بیابان، جنگل و مرتع در حال انجام است.

وی افزود: مرکز فناوری و نوآوری های منابع طبیعی نیز که در سال های اخیر با رکود مواجه شده بود، با شناسایی افراد نخبه و متخصص، در حال فعال سازی مجدد است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به طرح زراعت چوب گفت: از حدود 1800 شهر کشور، 1500 شهر فاقد تصفیه خانه فاضلاب هستند و پساب آنها در اراضی کشاورزی و ملی رها می شود. پیشنهاد سازمان این است که با استفاده از پساب، زمین های منابع طبیعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، طرح های زراعت چوب اجرا شود. اگر تنها در 5 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور زراعت چوب انجام شود، می تواند درآمدی معادل درآمد نفت کشور ایجاد کند.

افلاطونی با اشاره به ضرورت استفاده از روش های جدید تأمین مالی گفت: منابع طبیعی به دلیل ماهیت حاکمیتی خود، نمی تواند هر پولی را از هر فردی دریافت کند. به همین دلیل، برای نخستین بار دستورالعمل روش های تأمین مالی پروژه های منابع طبیعی ابلاغ شده است تا پروژه هایی با بیلان مالی مثبت تعریف و از ظرفیت سرمایه گذاران برای اجرای طرح ها استفاده شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع حریق ها گفت: با وجود بارندگی های مناسب امسال، افزایش پوشش گیاهی و بیومس مراتع و جنگل ها، دمای بالا و رطوبت پایین، تعداد حریق ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد و مساحت حریق ها 82 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: دام مازاد نیز یکی از موضوعات مهم در مدیریت مراتع است و باید در کنار اقدامات ایجابی، اقدامات سلبی نیز در این زمینه انجام شود.

افلاطونی در پایان تأکید کرد: منابع طبیعی کشور باید با نگاه جامع و اکوسیستمی مدیریت شود و بهره برداری از آن نباید صرفاً به چرای دام، برداشت مواد معدنی یا واگذاری اراضی برای فعالیت های اقتصادی محدود شود؛ بلکه باید حفظ، احیا، اصلاح و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، هم زمان مورد توجه قرار گیرد.